هشدار دادستان مازندران به گرانفروشان و متولیان نظارت بر قیمت کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۷۴۵۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به گرانفروشان و متولیان نظارت بر قیمت کالاهای اساسی هشدار داد.
کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در گفتگو با میزان اعلام کرد: فروش مرغ با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب ابلاغی ممنوع است و واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق فروش بالاتر از قیمت مصوب را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شهروندان گرامی در صورت برخورد با گرانفروشی از سوی واحدهای صنفی و فروشگاههای مرغ، گزارش وشکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ جهت برخورد قانونی اعلام و پیگیری کنند، در صورت عدم برخورد قانونی با تخلفات، مراتب را به دادستان شهرستان خود اطلاع دهند.
بیشتر بخوانید: بی تدبیری در توزیع کالاهای اساسی پذیرفتنی نیست/ بر علیه مدیران متخلف اعلام جرم خواهد شددادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین تاکیدکرد: صرف نظر از سازمان تعزیرات حکومتی؛ باعنایت به اینکه مرغ جزو کالاهای اساسی و ضروری شهروندان بوده و با توجه به نزدیکی به ماه مبارک رمضان، کنترل و نظارت برعرضه و توزیع مرغ به عنوان حقوق عامه در دستور کار کلیه دادستانها قرار گرفته است و علاوه بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف، در صورت احراز ترک فعل و عدم نظارت از سوی مدیران متولی؛ برای وی نیز پرونده قضایی حسب دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام/
برچسب ها: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران قیمت کالاهای اساسیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران قیمت کالا های اساسی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران کالا های اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۷۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز نگهداری معتادان متجاهر از نیازهای اساسی استان ایلام است
به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی روز سه شنبه در نشست ساماندهی معتادان متجاهر در ایلام اظهار کرد: ر عایت مسایل بهداشتی و دیگر الزامات از جمله مسایل تغذیهای و استانداردهای لازم باید در مرکز ماده (۱۶) مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در این مرکز علاوه بحث نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر باید با نگاه بلندمدت برای مهارتآموزی و ایجاد شغل برای این افراد تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرداری ایلام بهعنوان دستگاه بهرهبردار، همه دستگاههای زیرساختی باید همکاری لازم را برای تکمیل خدمات زیرساختی مرکز ماده (۱۶) شهر ایلام داشته باشند تا این مرکز به زودی راهاندازی شود.
حسنی تصریح کرد: مدیریت و دستگاههای بهرهبردار این مرکز شهرداری ایلام است و بحث بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی و حفاظت با نیروی انتظامی است.
معاون استاندار ایلام بیان داشت: اعتیاد یک معضل بزرگ است و کسانی که درگیر اعتیاد هستند باید با راهاندازی این مرکز و مدیریت آن بتوانیم به آنها کمک کنیم که در این راستا فضایی آماده شده که نیاز به تجهیز و تکمیل دارد و همه دستگاههای زیرساختی برای رفع نیازمندیهای آن اعلام آمادگی کردند.
وی راهاندازی مرکز ماده (۱۶) را یکی از ضروریات مهم استان و یک کار ارزشمند برای کمک به جامعه ذکر کرد و گفت: هر کس در این مسیر کار کند به جامعه کمک کرده است، امیدواریم همه با این نگاه کمک کنند که این مرکز طبق زمانبندی تعیین شده راهاندازی شود.
حسنی عنوان کرد: خوشبختانه این مجموعهای که برای مرکز ماده (۱۶) در نظر گرفته شده است دارای شبکه آب و برق و شبکه فاضلاب میباشد اما لازم است تجهیز شود و برآورد دقیق اعتباری برای کارهای زیرساختی و تجهیزات آن مشخص شود تا دستگاهها براساس نیاز اعتباری کمک کنند.
در این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعتبارات مورد نیاز را برای تجهیز این مرکز به شهرداری ایلام بهعنوان دستگاه بهرهبردار و یا دستگاههای ناظر، نظیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان و بهزیستی استان اختصاص دهد.
مرکز ماده (۱۶) مرکز نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر موضوع ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر است که در راستای سیاست دولت و تاکیدات ریاست محترم جمهور این مراکز برای نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر راهاندازی میشود.
کد خبر 6099180